عادت قطعة أرض شاسعة بالمنطقة الصناعية بأبورواش إلى حيازة الدولة، بعدما انتهت النيابة العامة من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات المقامة عليها، في خطوة تفتح الطريق أمام إعادة استغلال مساحة تبلغ 42 ألف متر مربع، وتصل قيمتها التقديرية الأولية إلى نحو مليارين ومائة مليون جنيه.
وجاءت الخطوة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
وتقع الأرض عند الكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبورواش، حيث أسفرت أعمال الإخلاء عن تسليمها إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح إعادة توظيفها وتحقيق الاستفادة منها في الصالح العام.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لأحكام القانون، وتسليم السيارات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفق الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل.
وخلال الزيارة، تسلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قطعة الأرض خالية من المركبات، بحضور المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، فيما أشادت النيابة العامة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
كما أثنى النائب العام على جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ودور الوزارة في دعم أعمال اللجنة، مشيدًا بمساندة محافظ الجيزة لتنفيذ التكليف الرئاسي وإنجاز عملية تسليم الأرض.
وتأتي الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ على المركبات، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي التي تشغلها تلك الساحات تمهيدًا لإعادة توظيفها لصالح الدولة.
