«الوزراء» تفصل في مسألة تحمل تكاليف عزل المصريين العائدين من الخارج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن رصده سبع شائعات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة من1 حتى 8 مايو 2020.

وأكد مجلس الوزراء أن منظمة الصحة العالمية نفت مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، وناشدت كافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

وكشف مجلس الوزراء أنه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سدالاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.

وتابع أنه لا دليل علمياً على وجود مناعة أوحصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم.

وكشف مجلس الوزراء أنه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.

وأكد التقرير أن الدولة تتحمل الدولة تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء فترة العزل.

وشدد مجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.

واختتم مجلس الوزراء تقريره بأنه لم تصدر تصريحات من أي مسئول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.