«الوزراء» ينفي تعاقد وزارة الصحة مع معامل خاصة لإجراء تحليل فيروس كورونا

رصد مجلس الوزراء 7 شائعات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو الجاري.

وأكد مجلس الوزراء أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

وتابع مجلس الوزراء  أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.

وشدد مجلس الوزراء أنه يتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كما يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائيةومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.

ونفى مجلس الوزراء  تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.

ونفى أيضا مجلس الوزراء  أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مجلس الوزراء أنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.