اليوم.. البنك المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعا مهما اليوم الخميس 19-5-2022 ويظل السؤال الأبرز هو هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة إلى 0.50 نقطة مئوية.

توقعات برفع سعر الفائدة

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد أنه لن يتوانى عن اتخاذ قرارات وإجراءات لكبح جماح التضخم المتوقع في المستقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريح محافظ البنك المركزي في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، له مدلول أن هناك قرار قريب برفع أسعار الفائدة: «بس محدش عارف هيكون بكرة أو الأيام القادمة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي يسمح بدخول وخروج المستثمرين دون أي مشاكل.

وفيما يتعلق بالقروض، أكد أن دول العالم كلها تقترض، مستشهدا بـ«الصين عليها قروض بـ2.5 تريليون دولار، وأمريكا بـ1.5 تريليون».

ولفت إلى أن طارق عامر قال إن البنك المركزي يتخذ القرارات لصالح مصر والمواطن، والدولة المصرية ستتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، منوها بأن التضخم وصل في بريطانيا إلى 9% للمرة الأولى.

وتابع: الدولة المصرية تتعامل مع الأزمات بإجراءات استباقية.. لسنا مرتبطين بالاتحاد الفيدرالي الأمريكي، نأخذ الإجراءات بناء على الوضع المحلي وليس إجراءات الآخرين.

وأكد: ليس لدينا أزمات في أي شيء مثل ألمانيا وبلجيكا التي فرضت قرارا بتوفير زجاجة زيت واحدة لكل مواطن.

وأردف: الجهاز المصرفي لديه 8 تريليون جنيه، كل المستحقات يتم صرفها في موعدها، لافتا إلى أن دولة مثل سيريلانكا على سبيل المثال لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وليس بها دولار واحد، وعلى وشك الإفلاس.

بنك القاهرة: وضع الاقتصاد المصري مطمئن

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي يستخدم أدواته بمرونة وشكل غير تقليدي للحفاظ على مستويات الأسعار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب غدا الذي يتلاءم مع المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع»، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية أسفرت عن تداعيات سلبية بالعالم أجمع، بينها اضطرابات عنيفة في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن معدلات النمو العالمي وصلت إلى 3.6%، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد المصري مطمئن بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، والتي أسفرت عن زيادة معدلات نمو الناتج القومي، وانخفاض معدلات التضخم، ونسبة البطالة.

واستطرد «الدولة بشكل عام كانت تعمل بشكل استباقي خلال الفترات الماضية، لامتصاص الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد، وهو ما كان له دورا في استيعاب الصدمات، ونأمل في العبور إلى بر الأمان»، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تكوين احتياطات نقد كبيرة، معلقا «مازالت معدلات الاحتياطي النقدي آمنة وتغطي أكثر من 6 شهور».

وأردف «القيادة السياسية عملت على الحفاظ على عجلة النشاط الاقتصادي الفترة الماضية»، لافتا إلى أن البنك المركزي كان قد اتخذ قرارا سابقا بتأجيل القروض لمدة 6 شهور بإجمالي 2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات خلال العامين الماضيين، مردفا «البنك المركزي يعمل بشكل تراكمي غير تقليدي، امتص أزمات كثيرة في السابق، بينها الأزمة العالمية عام 2008»، لافتا إلى أن معدلات البطالة انخفضت إلى 8%، بعدما كانت تبلغ 13%.

وأضاف «مستويات التضخم حول العالم تؤثر على دخول المواطنين»، مردفا «فائدة الشاهدات إيجابية ومناسبة للمرحلة المقبلة، تساهم في مواجهة أية موجات تضخمية

وأكمل «قرار رفع الفائدة خاص بلجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، التي تضم خبراء على أعلى مستوى، وتحديد نسبة الفائدة مرتبط بالتضخم، بشكل عام مطمئنين من قدرة من اتخاذ المسئولين القرار المناسب، رؤية ومرونة متخذ القرار تدفعه لاتخاذ قرارات استثنائية في بعض الفترات، لضبط الأسواق»، معلقا «نحن أمام أزمة استثنائية لم نراها من 80 عاما».

وأردف «الدولة لديها موارد كثيرة، ولم يكن أبدا قرض الصندوق المصدر الأساسي، الهدف الأساسي من البرنامج الحصول على شهادة بتعزيز مؤسسة دولية لبرنامج الإصلاح»، لافتا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تخطت 160 مليار دولار بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016.

وحول تخصيص أحد البنوك المصرية 223 مليون يورو لاستيراد عطور «البنوك لديها الوعي الكامل في عملية فتح المستندات، وأشك تفضيل البنك استيراد عطور في ظل وجود إتاحات أخرى».

خبيرة أسواق المال تتوقع قرارات البنك المركزي

اعتبرت الدكتورة رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، سياسة البنك المركزي منذ عام 2016 وحتى الآن حكيمة جدا رغم تخلل بعض القرارات سلبيات في بعض الأحيان واحتياجها لمراجعة مع المستثمرين، متوقعة صدور قرار خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% مع تحرير سعر الصرف وانخفاضه حاليا.

وقالت رانيا الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه من الطبيعي في ضوء المستجدات المحلية والعالمية والتأثيرات الجيوسياسية رفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة في مصر مع ارتفاع أسعار الفائدة بمعظم دول العالم لا سيما بعد تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفع سعر الفائدة.

ولفتت إلى أن إصدار الشهادات بفائدة 18% كانت مراعاة للبُعد الاجتماعي، موضحة أن الشهادات جمعت أكثر 600 مليار جنيه.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة تشكل مخاطر كبيرة على الاستثمار غير المباشر ويؤدي لخروج الأموال الأجنبية إلى الخارج، لافتة إلى أن رفع سعر الفائدة ليس الحل، لكن مصر ليست بمعزل عن دول العالم التي رفعت أسعار الفائدة.