اليوم .. نظر دعاوى اعتبار ضحايا الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا شهداء

تستكمل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجه الإصابه بفيروس كورونا من الأطباء والاخصائيين وفنى التمريض والعاملين بالإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء.

كما طالبت الدعاوى المقامة من وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، بمنحهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدمه ضحاياهم من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

وذكرت الدعاوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وأضافت الدعاوى أن نقابة التمريض هي الأخرى أكدت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض، لافتة إلى أنه وفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرض وممرضة.

وأشارت الدعاوى إلى أنه على الرغم أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية المعاونة، إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوىتكريمهم من قبل بعض الجهات بالدولة، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها أو قضوا في كارثة عامة وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية.