انفجار يهز مصفاة نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

هز انفجار وحريق في مصفاة نفط في لويزيانا بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي منازل على بعد عدة كيلومترات.

في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة طاقة غير مسبوقة ونقصًا حادًا في الوقود نتيجة للحرب مع إيران، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوقوع انفجار وحريق هائلين في مصفاة تشالميت بولاية لويزيانا.

كان الانفجار قويًا لدرجة أنه هزّ المنازل على امتداد أميال، وأدى إلى تفرق رواد المطاعم المجاورة.

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت بعد الانفجار ألسنة لهب ضخمة ودخانًا أسود كثيفًا يتصاعد في الهواء.

وتُعدّ مصفاة تشالميت واحدة من ست مصافٍ تابعة لشركة PBF Energy، حيث تُعالج 185 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

ومن المقرر أن تبدأ قريبًا بإنتاج 20 ألف برميل من وقود الديزل المتجدد يوميًا.

ويأتي حادث يوم الجمعة في وقتٍ تُعاني فيه الولايات الأمريكية من أزمة طاقة ناجمة عن الحرب مع إيران.كتب مستخدم أمريكي على موقع أكس : "كانت المصفاة تتمتع بطاقة تكرير تبلغ 185 ألف برميل يومياً، وهي الآن خارج الخدمة.

أضف إلى ذلك حريق مصفاة شيفرون في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. إن قدرة التكرير الأمريكية تتلقى ضربة تلو الأخرى في أسوأ وقت ممكن".

أزمة الوقود في الولايات المتحدة

يأتي الانفجار في مصافي تكرير مثل شالاميت في وقتٍ يتعرض فيه سوق الطاقة الأمريكي لضغوط شديدة نتيجةً للنزاع الأخير مع إيران وعدم الاستقرار في الخليج الفارسي.

منذ بدء النزاع وفرض القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تشهد أسعار الوقود ارتفاعًا مطردًا في محطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تشير أحدث التقارير إلى أن متوسط ​سعر البنزين في الولايات المتحدة قد وصل إلى ما بين 4.50 و5 دولارات للغالون؛ مع العلم أن الأسعار في ولايات باهظة الثمن مثل كاليفورنيا قد تجاوزت 6 دولارات، وهو أعلى مستوى لها في الأشهر الأخيرة.

أدى توقف أو انخفاض واردات النفط الخام الثقيل من الخليج الفارسي إلى إجبار مصافي التكرير المحلية مثل شالاميت على العمل بأقصى طاقتها التشغيلية لتعويض النقص.

يحذر الخبراء من أن هذا "الضغط الزائد" على المنشآت القديمة قد زاد بشكل كبير من خطر وقوع حوادث فنية وانفجارات.

مع ضخ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في السوق للسيطرة على الأسعار، فإن أي اضطراب في الإنتاج المحلي يعمل بسرعة كصدمة في العرض، مما يمنع انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي.