وحدة النخبة في جيش مدغشقر تتولى السلطة وتعلق عمل عدد من المؤسسات

في تطور دراماتيكي للأزمة السياسية المتصاعدة في مدغشقر، أعلنت وحدة النخبة في جيش مدغشقر تعلن توليها السلطة بعد عزل الرئيس من قبل الجمعية الوطنية.

فيما قام قائد الجيش في مدغشقر بتعليق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات أخرى.

وأكد البرلمان عزل الرئيس أندري راجولينا، فيما تولى الجيش مسؤولية إدارة شؤون البلاد، بعد أيام من احتجاجات شعبية واسعة ومواجهات سياسية حادة.

وكان الرئيس راجولينا قد أصدر، الثلاثاء، مرسومًا مفاجئًا بحل الجمعية الوطنية، في محاولة استباقية لتعطيل تصويت برلماني كان من المقرر أن يُعقد لعزله بسبب ما وصفه نواب معارضون بـ"العجز المؤقت عن أداء مهامه"، وهو إجراء يتطلب دعم ثلثي أعضاء البرلمان.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن الجيش أعلن انضمامه إلى الحراك الشعبي، ما زاد من عزلة الرئيس الذي غادر البلاد الأحد الماضي على متن طائرة عسكرية فرنسية، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.

ورغم مغادرته البلاد، أطل راجولينا بخطاب مباشر عبر "فيسبوك"، هو الأول منذ تصاعد الأحداث، أكد فيه رفضه الاستقالة، ودعا إلى "احترام الدستور"، معتبرًا أن ما يجري هو محاولة لتقويض الشرعية.

وفي منشور لاحق على صفحة الرئاسة، برّر راجولينا قراره بحل البرلمان بأنه "خطوة ضرورية لإعادة النظام إلى بلدنا وتعزيز الديمقراطية"، استنادًا إلى المادة 60 من دستور البلاد، وفق ما أكدته الرئاسة في بيان رسمي.

ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد أن شهدت البلاد مظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية، تطالب برحيل الرئيس، الذي أُعيد انتخابه لولاية جديدة عام 2023 وسط مقاطعة واسعة من المعارضة وتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

ومع غياب واضح للرئيس، وتمكن نواب المعارضة من جمع توقيعات كافية لعزله، باتت البلاد أمام فراغ دستوري معقد، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات الأوضاع، خصوصًا بعد تدخل المؤسسة العسكرية في مسار الحكم.