تخطي إلى المحتوى
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي
عرب وعالم

بالإجماع.. البرلمان اليمني يقر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أقر مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني لملاحقة المتورطين في أعمالها وانتهاكاتها، بعد نحو 4 سنوات من تصنيف الحكومة اليمنية للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، وشهد التصويت بالإجماع على مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

 

وجاءت الموافقة على المشروع عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المختصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، حيث استعرضت بنود القانون وناقشتها بمشاركة ممثلي الحكومة، قبل عرض التقرير النهائي على أعضاء المجلس وإجراء المداولات بشأنه على مدار يومين.

 

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويتضمن تصنيف جماعة الحوثي بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، منظمة إرهابية، إلى جانب تحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

 

كما يستهدف القانون تجريم الأنشطة المرتبطة بالجماعة، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، فضلًا عن وضع إجراءات قانونية لحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.

 

ودعا مجلس النواب اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أنشطة جماعة الحوثي، والعمل على وقف مصادر تمويلها وتسليحها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني لا تسقط بالتقادم.

 

قرار سابق بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

 

ويأتي إقرار القانون البرلماني استكمالًا لقرار سابق اتخذه مجلس الدفاع الوطني اليمني في 22 أكتوبر 2022، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مع التحذير من التعامل أو التعاون معها.

 

وجاء القرار آنذاك عقب هجوم جوي تبنته الجماعة واستهدف ميناءً نفطيًا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ما تسبب في تعطيل صادرات النفط التابعة للحكومة اليمنية.