بتهمة التزوير.. التأديبية تجازي رئيس قطاع ومراقب بـ«المركزي للمحاسبات»

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة خلال إلقاء أسباب حكمها، صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القونين واللوائح المعمول بها ذلك.

وكشفت أن «أحمد ف م»، مراقب بالجهاز و«عمرو أ ع»، رئيس قطاع، استعملا السيارة التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص و ج) 3671 حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1999 الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تبين أنهما استخدما استراحة شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المأمورية الخاصة بكل منهما بعدم استخدامهما استراحة حكومية خلال مدة الفحص.

واشتركا مع مجهول في إصطناع الفاتورتين رقمي 2948 و 2949 المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبه بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور على خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها إلى هذه النيابة وجهة عملهما.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بإيقاف أحمد فوزي محمد، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات ثلاثة أشهر عن العمل، ومجازاة «عمرو أ ع»، وكيل الوزارة بالجهاز بعقوبة اللوم.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة السكر للصناعات التكاملية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة التأديبية