برلمانية: إجراءات حكومية لضبط دور الرعاية لحماية أبنائنا من الخطر

أكدت دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن دور الرعاية في مصر شهدت تطور كبير على صعيد عدة جوانب، أهمها تحسين البنية التحتية لدور الرعاية التي يقطنها أهالينا من كبار السن والأطفال والفتيات والمشردين، والتي تعد ملجأ ومصدر حماية لهم من أي ممارسات عنف قد تتعرض إليها هذه الفئات في الشارع، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام بالغ بأبناء دور الرعاية و وضعهم على رأس أولويات الدولة المصرية، من خلال توفير سكن آمن لهم، حيث خصصت الدولة قبل سنوات قليلة قرابة 2.5 مليار جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية من بنية تحتية و تأهيل وتدريب العاملين من أجل تحسين الخدمات المقدمة بدور الرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تتخذ خطوات جادة لضبط دور الرعاية في مختلف محافظات مصر، لحماية الأطفال والفتيات وحتى كبار السن من كافة أشكال العنف التي يمكن أن يتعرضوا إليها من قبل العاملين بهذه الدور، موضحة أن الخطوات الإجرائية التي اتخذتها وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، من أجل الحفاظ على أهمية دور الرعاية، بعد تقديم شكاوى مختلفة عن الرعاية للأيتام وسوء معاملة الفتيات، تعد نقطة نظام لضبط تلك المنظومة بما يضمن سلامة الأطفال الأيتام ودور الرعاية، وتقديم أفضل معاملة لهم، خاصة أنهم بلا مأوى وليس لهم ملجأ سوى هذه المؤسسات التي من المفترض أن تحميهم من كافة أشكال العنف والعداء التي يتعرضوا إليها من الخارج وليس أن تتحول هذه المؤسسات لتكون مصدر الخطر ذاته.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النيابة العامة، تقوم بدور عظيم بعدما تولت مهمة التفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، من أجل مراقبة كل الإجراءات القانونية لضمان حقوق البنين والبنات من أبناء دور الرعاية والأيتام، ورصد آية مخالفات قد يتعرض لها أبناء دور الرعاية وسرعة التعامل معها، فضلا عن دور وزارة التضامن الاجتماعي التي أصدرت عدة قرارات بغلق بعض المؤسسات نظراً لحدوث تجاوزات بها ضد الأطفال والمقيمين بل ولاحقت المتورطين في هذه الجرائم بالعقوبات، وكان آخر قرارات الوزارة قرار الغلق لدور رعاية لفتيات بالجيزة، والذى صُدر في إطار رصد الوزارة لعدد من دور الرعاية الحرجة، التي تحتاج إلى إجراء تدخلات عاجلة وحاسمة وإيجاد حلول جذرية لها وصولًا لتحقيق المصلحة الفضلي للأبناء.

وأوضحت أن أهم التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الحرجة، تحمل الأعباء المالية التي تستلزم تفعيل دور المجتمع المدني من أجل العمل على رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة، وحث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها، مطالبة بأهمية التوسع في منظومة الشكاوى لرصد أية مخالفات ترتكب بحق أبنائنا وسرعة الفصل بها وإحالتها للنيابة العامة، لتكون العقوبة رادعة لكل من يستغل منصبه في تعريض أبنائنا من دور الرعاية للخطر، أو الاستغلال بكافة أشكاله الذى يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، فلابد أن تكون هناك عمليات رصد مستمرة، مع تعزيز تواجد فرق التدخلات السريعة لإنقاذ المشردين من كبار السن أو الفتيات والأطفال ودعمهم لاستكمال حياتهم بصورة لائقة وحياة كريمة تليق بأسس الجمهورية الجديدة.