برلمانية: تبعية وكالة الصادرات المصرية للبنك المركزي ينعكس إيجابا على الميزان التجاري

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.

وأشار أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.