برلمانية تطالب بإلزام المأذون باتخاذ إجراءات من يثبت عدم صلاحيته للزواج

وجهت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فان راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.

وأكدت أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود. وأوضحت أنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

وتابعت: هذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي. وتساءلت عضو مجلس النواب: أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه.

وقالت: لقد تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.

واقترحت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، تفعيل 'الفحص الطبي قبل الزواج' لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها.

وشددت على ضرورة إلزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.

نقيب المأذونين: زواج القاصرات حول الابن لـ أخ وأحدث مشاكل في الميراث.. فيديو

العدل توقع مذكرة تفاهم مع الأوقاف والإفتاء لتأهيل المأذونين والائمة