برلمانية: قانون الأحوال الشخصية صادر من الخمسينات وتعديله أصبح ضرورة

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ: توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات قانون الأحوال الشخصية الحالي، خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية علي مال القصر، تمثل أهمية كبيرة من أجل استقرار الأسرة المصرية.

وتابعت النائبة: ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: يبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.

وأوضحت النائبة، أنها سبق وتقدمت بطلب مناقشة عامة في ملف الأحوال الشخصية، وتحديدا ما يتعلق بالوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل " تحت الوصاية " كأول تحرك برلماني.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: قانون الأحوال الشخصية الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي ، نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية علي الأسرة خصوصا القصر.

وشددت على ضرورة أن تتضمن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة عليالمال

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.