برلمانية: قرارات السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور ترجمة للارتقاء بحياة المواطن
ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووصفتها بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأضافت: الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدة أن قرار الرئيس السيسي بتعين الـ 30 ألف معلم سنويا علي مدار الـ 5 سنوات، جاء في وقته وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور.وأكدت أن القرارات ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن ، ورد علي أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن هناك رئيس يستشعر بهموم المواطن.
التعليم ورفع الحد الأدنى للأجور
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة في العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي، وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.قرار رفع الحد الأدنى للأجور
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور حيث اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.السيسييوجه برفع الحد الأدنى للأجور
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
حسن الرشيدي يشيد بـ رفع الحد الأدنى للأجور: جني للثمار بعد الإصلاح الاقتصادي