برلماني: بيان مفوضية حقوق الإنسان يثير الشكوك

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، دعم الدولة المصرية في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، يعبر عن كل مصري على أرض هذا الوطن.

انتهاك صارخ لاستقلال القضاء

وقال إن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه 'غير عادل'، وهو الحكم الذي بنى على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التي تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

ماذا لو مواطن إنجليزي حرض على ضباط الجيش والشرطة في بلاده؟

وتساءل عضو مجلس النواب المصري: ماذا لو مواطن إنجليزي أو ألماني حرض على ضباط الجيش والشرطة وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل سيكون هناك رحمة وشفقة في التعامل معه من جانب حكومات بلاده؟ هل سيتحدث هؤلاء وقتها عن حقوق الإنسان؟ أم أنهم سيطالبون بحماية أمنهم القومي؟، مؤكدا أن المجتمع الدولي أثبت بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية.

وتابع: أين التزام المفوض السامي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة المنشئ لولايته؟ ألا يعد هذا البيان انتهاكا صريحا لمبادئ الحياد والموضوعية واللا انتقائية التي نص عليها القرار؟، مؤكدا أن البيان يثير الكثير من الشكوك حول تعمد المنظمة الحقوقية الدولية التشويش على مسار قمة المناخ، والتأثير سلبا على مجرياتها وفرض موضوعات لا تمت للمناخ بصلة على هذه القمة التاريخية والتي يعتبرها الكثيرون نقطة تحول في مسار العمل المناخي.

ملف حقوق الإنسان

وشدد النائب أيمن محسب، أن مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

عزة مصطفى: بقولها بأعلى صوتي المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى الفوضى.. فيديو