برلماني: «شرطة الأسرة» ستكون ملزمة برد الطفل للأم من الأب بعد نهاية يوم الاستضافة

أكد النائب ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تستهدف إنهاء بطء التقاضي وتحقيق العدالة السريعة للأمهات والأبناء، من خلال إنشاء دوائر أسرة داخل كل محكمة جزئية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وإصدار الأحكام دون تأخير.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج شكل تاني على قناة صدى البلد 2 أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في بطء الإجراءات وصعوبة تنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن الحل لا يقتصر على تسريع التقاضي فقط، بل يمتد إلى تطوير آليات التنفيذ بشكل فعّال، مضيفا أن المقترح يتضمن عمل «شرطة أسرة» تكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام محاكم الأسرة خلال مدد زمنية محددة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تقليل حالات التهرب من التنفيذ وضمان حقوق الأطراف.

كما تطرق إلى أزمة خطف الأطفال أو الامتناع عن تسليمهم للأم من قبل الأب بعد ساعات الرؤية، معلقا: جزء من المشكلة دي كان بيبقى الخلاف، لأن الرؤية سواء كانت بالنسبة للأم أو للأب عملية مهينة جداً، وكان فيه ناس بتروح الرؤية وتلاقي الطرف التاني ما بيجيش خالص.

واختتم: ماقدرش إن أنا أمنع الأب إنه يشوف ابنه، لكن لازم يبقى في ضوابط بقى طالما إن أنا بديلك النهاردة امتيازات وحقوق إمن خلال مادة الاستضافة، الناس كانت تخاف قبل كدة إنه بيجي الاستضافة الأب مثلاً ياخد الأولاد ما يرجعهمش، ما فيش حاجة اسمها كدة، لأن الضمانة هنا آلية التنفيذ هتكون من خلال شرطة أسرة».