برلمانية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي بلور فكر الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية، وهدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.

تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي

وقالت: الجمهورية الجديدة هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.

وأوضحت النائبة، هذا المشروع حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.

وأشار إلى أن ديباجة مشروع القانون المعروض تضمنت الإشارة إلى أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع.

وأكدت الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من اوضاع الدعم الإقتصادي والإجتماعي.

وقالت: مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الإجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الإجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الإستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الإجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي. وفي المجمل.

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الإستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية.