برلماني يحذر من سماسرة الإسكان الاجتماعي

حذر خالد مشهور، عضو مجلس النواب، الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي من السماسرة ومكاتب العقارات الوهمية من التلاعب بأحلامهم وإغرائهم ببيع شققهم أو إيصالات حجز الشقق.

وأوضح أن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل علي القانون عبر صفقات مشبوهة، لتذهب الشقق في النهاية إلي غير المستحقين بل وصل الأمر الي بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها علي وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي يتراوح .

وقال النائب إنه برغم  الإجراءات  التى وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخري، وهو عقد الإيجار الابتدائى تحت بير السلم.

وأوضح أنه يحصل المواطن على مبلغ مالي يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقارى الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأى شخص يتجول فى المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.

وأضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال  السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه فى الماضى، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة فى المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها.

وأكد النائب أن الدولة وفرت مشروعات سكنية لكل الفئات وفى مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة كريمة.

وأشار إلى أن شقق الإسكان الاجتماعى تعد البديل الآمن للمصريين عن الإقامة بالمساكن العشوائية والمهددة بالسقوط، أو المعرضة للخطر، ومساحتها موحدة ومنظمة لأبعد حد، وتحيطها المساحات الخضراء وترتبط بما حولها من مجمع مدارس حكومية وأخرى خاصة، وعدد من المراكز الصحية والأندية الرياضية والمراكز التجارية والمساجد والكنائس.

وتابع: لكن بعض ذوى النفوس الضعيفة أبوا أن يتركوا هؤلاء البسطاء في حالهم وبدأوا في المتاجرة بأحلامهم وإغرائهم بالمال، بل وصل الأمر أن لدي  بعض هؤلاء السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة.

ولفت النائب إلى أن طرح شقق الاسكان الاجتماعي أصبح سوقا يتربح منه السماسرة  وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.

أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها لمجلس النواب الجديد

أستاذ قانون دستوري: الرئيس يعين 14 سيدة في مجلس النواب المقبل