برلماني يحذر: ننتظر كارثة في مستشفى السويس العام بسبب وحدة الغسيل الكلوي

وجه طارق متولي، عضو مجلس النواب عن السويس، طلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بخصوص انتهاء عقد وصيانة أجهزة الغسيل الكلوي بـ مستشفي السويس العام وعدم تجديده منذ يونيو الماضي مما أدى إلى سوء الخدمة المقدمة للمرضي فضلا عن نقص في أطقم التمريض بالوحدة وعدم وجود مستلزمات طبية  اللازمة للتنظيف فى أحيان كثيرة كالمنظفات والكلور والكحول وضعف مستوى النظافة داخل وحدة معالجة المياه وإهمال تطبيق بعض المعايير الفنية الضرورية مقارنه بالمعايير القياسية المعتمدة.

وأكد النائب أن عدم تفعيل عقود الصيانة الدورية الخاصة بالشركات، وعدم وجود فريق للهندسة الطبية بالمستشفي، ضعف إجراءات صيانة وتطهير الوحدة بسبب نقص الإمكانيات و الأيدى العاملة الفنية، أدى إلى معاناة المرضى من إهمال أطباء وممرضين وسوء معاملة إلى جانب ضعف إجراءات التعقيم والنظافة العامة وسوء صيانة أجهزة غسل الكلى، بالتوازي مع نقص حاد في توفير الأمصال والأدوية وأجهزة قياس الضغط.

وأضاف أن صيانة وحدة معالجة المياه والوحدة بوجهٍ عام تتكفل بها شركة الصيانة التي تقوم بتوريد الأجهزة،  ولكن تسبب عدم تجديد التعاقد إلى مشكلات كبيرة يواجهها المرضي، وأن إهمال الصيانة سوف يتسبب في حدوث وفيات خاصة مع معاناة المرضى من مشكلات صحية في القلب والكبد.

وأشار النائب إلى يجب خضوع كل الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي للصيانة الدورية، لكن وزارة الصحة  تتعاقد مع الشركات على شراء الأجهزة دون التعاقد أو الاتفاق على معدلات الصيانة الدورية الشاملة للأجهزة لمدد طويلة وبالتالي حين يتوقف التعاقد تحدث أزمات كبير، حيث إن وزارة الصحة  تتجه للحل السهل، حيث تتعاقد على استيراد هذه الأجهزة سواء من خلال مناقصاتها الطبية أو بالتعاقد مع شركات على توفيرها بأسعار مخفضة دون النظر إلى جودتها أو إلى مد فترات التعاقد.

وأضاف أن جلسات غسيل الكلى التي تستمر لنحو أربعة ساعات كاملة، يجب أن تخضع العملية لأشد أنواع الرقابة، ولكن بسبب نقص المستلزمات الطبية ونقص أطقم التمريض وتوقف الصيانة الدورية فسنكون أمام كارثة في مستشفي السويس العام.

وكيل مجلس النواب: دعوة البرلمان للانعقاد وفقا للدستور والجلسة إجرائية

غدا.. جلسة عامة للبرلمان تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية

مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوي