مجلس النواب يناقش غدا تعديل قانون الضريبة على العقارات

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار.

كما يتضمن تمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

كما يجيز التعديل إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.

ويجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضا عرض 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات، وإحالتها لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة في حضور ممثلي الحكومة.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1. العضو حسام خليل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين المادية.

2. العضو ياسر الهضيبي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للحقوق النقابية والعمالية بما يواكب تطورات سوق العمل ويعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.

3. العضو حسام خليل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع رؤية واضحة لتكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم.

4. العضو ريهام عبد النبي وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

5. العضو ريهام عبد النبي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية.

6. العضو أحمد فرغلي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.

7. العضو محمد الدماطي وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان.

8. العضو راوية مختار وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها.