برلماني يطالب وزارة الزراعة بتحمل مسئوليتها في حل أزمة الأسمدة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، في تحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل علي سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

وقال زين الدين في تصريح له اليوم، إن أزمة الأسمدة هي أزمة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحا أن بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.

الكارت الذكي

وتابع عضو مجلس النواب، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلي سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكي، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا هناك شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين، الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلي أن هناك عدد من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتي تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

وطالب الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر علي ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أى سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دفع مشروعات الحرير وتطوير صناعة التمور وعسل النحل

وزير الزراعة: مصر تنتج 14 مليار بيضة.. وتخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني