برلماني يكشف تحركاته لحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة.. فيديو

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، استمرار تحركاته البرلمانية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان تسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم.

وقال فتحي، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن استغلال بعض الأشخاص غير المستحقين لمزايا سيارات ذوي الإعاقة تسبب في خسائر للدولة، مشددا على أن مواجهة المخالفات لا تعني حرمان المستحقين من حقوقهم القانونية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحركات حكومية لفحص الملف، بمشاركة وزارة الداخلية، للكشف عن حالات الحصول على السيارات دون استحقاق، مطالبا بإعادة فتح المجال أمام المواطنين المستوفين للشروط، خاصة المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية بسبب تأخر الإفراج عن سياراتهم.

وأشار إلى أنه تقدم بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تعديل عدد من مواد القانون، من بينها زيادة مدة تجديد السيارة، موضحا أن المقترح المطروح من وجهة نظره هو أن تتراوح المدة بين 7 و10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

واختتم أحمد فتحي: طالبت بمراجعة شرط سعة المحرك البالغ 1200 سي سي، وإعادته إلى 1600 سي سي، مراعاة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وإمكانية استخدام الكراسي المتحركة.