بعد الحكم بالسجن والغرامة.. 15 أغسطس أولى جلسات استئناف قضية منصة FBC

حددت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية جلسة 15 أغسطس المقبل، لبدء نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC"، وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتقدم المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين، بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه، والذي تضمن أيضًا إلزامهم برد 14 مليون جنيه، على خلفية إدانتهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عبر المنصة الإلكترونية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، بعد ثبوت إدانتهم في القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات تورطهم في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة "FBC" الإلكترونية، التي ادعت توفير فرص استثمارية وتحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وأظهرت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، تعرض المجني عليهم لعمليات نصب تجاوزت قيمتها 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، عبر تشكيل احتيالي منظم يقوده عناصر أجنبية بمشاركة متهمين مصريين.

كما بينت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على تطبيقي "واتساب" و"تيليجرام" لإنشاء مجموعات للترويج لنشاطها، مدعية الحصول على تراخيص رسمية، بينما أثبتت الأدلة الفنية والرقمية استخدام محافظ إلكترونية وهمية وسجلات تجارية مزورة لإتمام عمليات الاحتيال.

واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وتقارير فنية أكدت أن المنصة مارست عمليات نصب ممنهجة تحت غطاء نشاط استثماري مزعوم، في حين نفت الجهات الرقابية المختصة منحها أي تراخيص رسمية.

واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات الاحترازية، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

وأكدت النيابة العامة، في ختام بيانها، ضرورة توخي الحذر من منصات الاستثمار الوهمية التي تروج لتحقيق أرباح سريعة عبر الإنترنت، محذرة من أنها تمثل وسيلة تستخدمها تشكيلات إجرامية للاستيلاء على أموال المواطنين.