بعد أقل من 24 ساعة، حضر الفريق كامل الوزير وزير النقل، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ليتحدث عن التفاصيل الكاملة لحادث قطاري العياط، وما تم إنجازه في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، لتحسين خدمات النقل، ليشير إلى الكثير من المحاور الأساسية لقطاع النقل، وفي المقدمة السكة الحديد.
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع النقل، والارتقاء بالعنصر البشري، من خلال زيادة المرتبات والحوافز، وتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض قطاعات السكك الحديدية.
كلمة وزير النقل
وأوضح الوزير أن الوزارة رفعت مرتبات المهندسين والعاملين والفنيين، واستحدثت حافزًا للسائقين تحت مسمى «حافز الكيلو النظيف»، يرتبط بالالتزام بمواعيد التشغيل وقواعد السلامة وعدم ارتكاب المخالفات، مؤكدًا أن تحسين أوضاع العاملين يأتي في إطار توفير بيئة عمل تساعدهم على أداء مسؤولياتهم، مع محاسبة من يثبت تقصيره.
وقال وزير النقل إنه جرى اعتماد زيادة مالية للمهندسين العاملين بوزارة النقل وهيئاتها، بواقع 3 آلاف جنيه زيادة ثابتة، و6 آلاف جنيه حافز متغير، ليصل إجمالي الزيادة إلى 9 آلاف جنيه، وفقًا لما عرضه من مذكرات جرى التصديق عليها.
وأضاف أن هيئة النقل النهري شهدت زيادة خاصة، نظرًا إلى فقدانها عددًا من العاملين نتيجة انتقالهم إلى جهات أخرى، موضحًا أن الزيادة تضمنت مبالغ ثابتة تختلف وفقًا للهيئة، إلى جانب حافز متغير يصل إلى 6 آلاف جنيه، يُحدد طبقًا لمستوى أداء العامل، حتى لا يحصل جميع العاملين على الحافز نفسه دون تمييز في الأداء.
وأشار إلى زيادة مرتبات الفنيين والعاملين بوزارة النقل بمبلغ ألفي جنيه، موضحًا أن تمويل هذه الزيادات يتم من موازنات الهيئات الاقتصادية، بينما تتحمل الهيئات الخدمية الزيادة من موازناتها وإيراداتها، بما في ذلك إيرادات الإعلانات والبوابات وغيرها، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح كامل الوزير أن الوزارة استحدثت حافزًا جديدًا تحت مسمى «حافز الكيلو النظيف»، يستهدف تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد التشغيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة.
وقال إن الحافز يُمنح للسائق الذي يلتزم بتحرك القطار في موعده ووصوله في موعده، ولا يتسبب في وقوع حوادث، ولا يغلق جهاز التحكم الآلي «ATC»، ولا يستخدم الهاتف خلال القيادة، مشيرًا إلى أن قيمة الحافز تبلغ 30 قرشًا عن كل كيلومتر.
وأضاف أن رئيس الهيئة اقترح مد الحافز ليشمل الفنيين أيضًا، فوافق على ذلك، موضحًا أن حافز الكيلو النظيف الذي يحصل عليه السائق قد يصل إلى 5200 جنيه شهريًا، إذا عمل من 20 إلى 25 يومًا خلال الشهر، مع حصوله على يوم راحة أسبوعيًا.
وأكد الوزير أن السائق يحصل بذلك على نحو 5200 جنيه من حافز الكيلو النظيف، بالإضافة إلى زيادة الألفي جنيه التي أُقرت للعاملين، ليصل إجمالي الزيادة إلى 7200 جنيه، بخلاف راتبه الأصلي وحوافزه ومكافآته الأخرى.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين أوضاع السائقين والعاملين، وتوفير المقابل المادي المناسب لهم، حتى تتوافر لهم الظروف التي تساعدهم على الالتزام بأداء مهامهم، مع محاسبتهم حال ارتكاب أي مخالفة.
وأكد وزير النقل أن الاهتمام بالعنصر البشري لا يقتصر على زيادة المرتبات والحوافز، وإنما يمتد إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
وأوضح أن الهيئة توفر مركزًا طبيًا يقدم خدمات علاجية متقدمة، تشمل علاج الأورام وإجراء مختلف أنواع العمليات، سواء من خلال المركز الموجود بشارع الجلاء أو العيادات المنتشرة في المناطق المركزية، لافتًا إلى أنه في المناطق التي لا توجد بها عيادات مركزية، يتم التعامل مع مستشفيات جامعية وتخصصية لتقديم العلاج للعاملين على نفقة هيئة السكك الحديدية.
وأضاف أن الرعاية الاجتماعية تشمل توفير الأندية للعاملين، ومن بينها نادي السكة الحديد، ونادي السكة الحديد بأبو زعبل، ونادي السكة الحديد بطنطا، مؤكدًا أن هذه الخدمات تأتي في إطار الاهتمام بالعاملين وتحسين أوضاعهم.
وأشار كامل الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والتشريعات المنظمة للعمل، إلى جانب تطوير الهيكل المالي للهيئة، باعتبارها محاور أساسية ضمن خطة إعادة هيكلة السكك الحديدية.
وأوضح أن تطوير الهيكل المالي يستهدف معالجة المديونيات وتحسين الوضع المالي للهيئة، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجات التشغيل والصيانة.
النقل وهيئة السكك الحديدية
وقال وزير النقل إنه عندما تولى مسؤولية وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، عرض على رئيس الجمهورية حجم المديونية التي كانت تواجه الهيئة، والتي بلغت نحو 78.9 مليار جنيه، أي ما يقارب 80 مليار جنيه.
وأوضح أن جانبًا من هذه المديونيات ارتبط بسحب مرتبات العاملين من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك المركزي على المكشوف، نتيجة عدم قدرة الهيئة على توفير قيمة المرتبات من مواردها الشهرية.
وأضاف أن الوزارة عملت على تسوية المديونيات، وتمت تسوية وسداد نحو 74 مليار جنيه، ليتبقى مبلغ 5.4 مليار جنيه مرتبط بمديونيات الوقود.
وأشار إلى أنه جرى سداد مليار جنيه من هذا المبلغ خلال العام الماضي، ليصل المتبقي إلى نحو 4.4 مليار جنيه، موضحًا أن الرئيس وجه بسداد مديونيات البترول، وهو ما وافقت عليه الوزارة، مع العمل في الوقت نفسه على ترشيد استهلاك الوقود.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مستحقات الوقود بصورة دورية، بحيث لا تتراكم المديونيات، مع الالتزام بالسداد أسبوعيًا أو بحد أقصى في نهاية الشهر، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بتكلفة الطاقة واستيراد الوقود.
وأوضح الوزير أن إجراءات التسوية المالية شملت المديونيات المستحقة للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب تسويات مرتبطة بالأراضي والهيئة العامة للبترول، فضلًا عن القروض المخصصة لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير الهيكل المالي للهيئة، واستعرضت ما تم تنفيذه من سحب وسداد للقروض المخصصة للمشروعات، موضحًا أن الأرقام التفصيلية الخاصة بهذه القروض ونسب السداد وردت ضمن العرض المالي الذي قدمه أمام اللجنة.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تتجه إلى تحويل قطاعات السكك الحديدية إلى شركات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، بما يسهم في تحسين الإدارة والتشغيل وتخفيف الأعباء عن الدولة.
وقال إن الوزارة منفتحة على تلقي عروض من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل قطاعات النقل المختلفة، مثل النقل المتميز وعربات النوم والبضائع، موضحًا أن الهدف هو إسناد الإدارة والتشغيل إلى شركات قادرة على تحمل مسؤوليات التشغيل وتطوير مستوى الخدمة.
وأضاف أن بعض الشركات التي تولت تشغيل قطاعات كانت تحقق خسائر، تمكنت من تحسين أدائها وتحقيق نتائج إيجابية بعد إعادة تنظيم العمل وضبط الإجراءات وزيادة قدرتها على جذب الأعمال.
وأشار إلى تجربة إحدى شركات البضائع التي كانت تضم نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف عامل، وعندما تولت شركة تشغيلها اختارت نحو 900 عامل فقط، بينما لم تستعن بباقي العاملين، موضحًا أن القطاع بدأ في تحقيق أرباح بعد دخول القطاع الخاص وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمتلك قدرات ومؤهلات تساعده على إدارة وتشغيل بعض القطاعات بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله تتيح ربط الحوافز بمستوى الأداء، بحيث يحصل العامل المجتهد على حافز مناسب، بينما لا يحصل غير الملتزم على الحافز نفسه.
وأضاف أن الحكومة تواجه قيودًا في التعامل مع العاملين، في ظل القواعد المنظمة للمرتبات والحوافز، بينما يتمتع القطاع الخاص بمرونة أكبر في ربط المقابل المادي بالإنتاجية والانضباط.
وشدد على أن اعترافه بأهمية دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لا يعني عدم قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات، موضحًا أن الحكومة تستطيع إنشاء مشروعات كبرى ومصانع لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها بمفرده، ومن بينها مصانع السكك الحديدية، بينما يمكن إسناد تشغيل بعض المشروعات، مثل القطار السريع، إلى شركات متخصصة مقابل مقابل مالي.
وأكد أن توجه الوزارة يقوم على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع استمرار دور الدولة في إنشاء البنية الأساسية والمشروعات الكبرى.
وأشار وزير النقل إلى أن بعض تصريحاته بشأن قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل يتم اجتزاؤها من سياقها، موضحًا أنه عندما يتحدث عن تفوق القطاع الخاص في بعض جوانب الإدارة، فإنه يقصد امتلاكه مرونة أكبر في إدارة العمالة وربط الحوافز بمستوى الأداء.
وأضاف أن الدولة لديها القدرة على بناء وتنفيذ المشروعات الكبرى، بينما يمكن للقطاع الخاص أن يتولى تشغيلها وإدارتها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتكامل الأدوار وليس التخلي عن مسؤولية الدولة.
وأكد كامل الوزير أن الوزارة تتحمل مسؤولية العمل على منع الحوادث أو الحد منها، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن والسلامة يمثل الشاغل الأساسي له وللعاملين بالوزارة والهيئة.
حركة القطارات في أسرع وقت ممكن
وقال إن الوزارة لا تدعي أنها انتهت من جميع أعمال التطوير، أو أنها حققت كل ما هو مطلوب، مؤكدًا أن هناك أعمالًا أخرى لا تزال قيد التنفيذ، وأنه سيواصل العمل من أجل تحسين الخدمة ورفع معدلات الأمان.
وأضاف أنه خلال التعامل مع الحوادث، يكون همه الأساسي إعادة تشغيل حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مع متابعة المصابين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه ظل مع المسؤولين والعاملين حتى ساعات الفجر خلال إحدى الوقائع، لمتابعة التعامل معها وإعادة تشغيل حركة السكك الحديدية.
وتقدم وزير النقل بخالص التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحتسبهم من الشهداء، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأوضح أنه زار المصابين بالمستشفيات، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب خالد الخبيري ونواب آخرون، مشيرًا إلى أن عددًا من الحالات كان مقررًا خروجها من المستشفى، وأن معظم المصابين غادروا بالفعل، بينما ظلت حالة واحدة تتلقى العلاج بمستشفى الواسطى، وفقًا لما ذكره خلال الاجتماع.
وأكد وزير النقل استعداده للرد على جميع أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف للأسئلة أو المطالب، وأنه مستعد لتقديم الإيضاحات بشأن مختلف الملفات.
وأضاف أنه لا يدعي أن الوزارة أنجزت كل ما هو مطلوب، بل يؤكد أن أمامها الكثير من العمل، وأنه لا يتوقف عن خدمة بلده سواء كان في موقعه الوزاري أو خارجه.
وشدد على أن العمل من أجل الوطن لا يرتبط بالاستمرار في المنصب، موضحًا أنه لن يظل وزيرًا طوال حياته، وأن كل مسؤول سيغادر موقعه في وقت ما، لكنه سيواصل العمل ومساعدة زملائه في وزارة النقل والهيئات التابعة لها، سواء استمر في الوزارة أو غادرها.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل وضعت قواعد وضوابط صارمة للتعيين بهيئة السكك الحديدية، لمنع تكرار الممارسات التي كانت تتم في السابق، مشددًا على أنه لن يتم السماح بتعيين أي موظف إلا بعد اجتياز جميع مراحل الاختبارات والحصول على الموافقة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر.
وكشف أن إجراءات التعيين أصبحت تمر بمراحل صعبة ودقيقة، دون أي وساطة أو مجاملة، لضمان اختيار العناصر المؤهلة للعمل داخل الهيئة.
وقال: النائب مصطفى بكري سبق أن أشار إلى وجود بعض الموظفين الذين يحتاجون إلى مراجعة، مؤكدًا أنه تمت مراجعة هذه الملفات، وأنه لا يوجد اليوم أي موظف من هؤلاء.
وأشار كامل الوزير إلى أن معايير الاختيار تُطبق على الجميع دون استثناء، مستشهدًا بعدم اجتياز نجل رئيس هيئة السكك الحديدية السابق أشرف رسلان للاختبارات، وبالتالي لم يتم تعيينه، تأكيدًا على عدم وجود استثناءات في منظومة التوظيف.
كامل الوزير: إجمالي قروض السكة الحديد 5.1 مليار دولار.. وسددنا 870 مليون دولار من العوائد
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وأثناء وبعد حادث قطاري العياط، إلى جانب خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.
وتناول الوزير محاور خطة تطوير السكك الحديدية، وفي مقدمتها تحديث الوحدات المتحركة والجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، مشيرًا إلى ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.
حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق
كما استعرض حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق، وموقف القروض الخارجية والمحلية، ونسب السحب والسداد، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن خطة التطوير التي وُضعت في شهر سبتمبر تضمنت سبعة محاور، وهو موضوع مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه عندما تم حساب إجمالي الاستثمارات التي بلغت تريليوني جنيه في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار عام 2019.
وأضاف أنه اليوم، وبأسعار عام 2026، ارتفعت تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة؛ فسعر طن الأسفلت الذي كان 400 جنيه أصبح 4 آلاف جنيه، وسعر الحديد الذي كان 8 آلاف جنيه أصبح 40 ألف جنيه، وعلى هذا الأساس فإن حجم الإنفاق على السكك الحديدية يقترب اليوم من 800 مليار جنيه أو يزيد على ذلك.
وتساءل الوزير: هل ننفق هذه الأموال في مواقعها؟ نعم، وستشاهدون الآن كيف يتم إنفاقها. وهل ننفق على عناصر الأمن والسلامة؟ نعم، وستشاهدون ذلك أيضًا.
وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى القروض، فإن إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، إذا احتسبناها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار، لكننا لم نسحب هذا المبلغ بالكامل، وستشاهدون الآن ما تم سحبه وما تم سداده.
وأوضح أن الوزارة حصلت على قروض تمويل بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى عشر سنوات، وهي فترة لا يتم خلالها سداد القرض، ثم يبدأ السداد على مدار 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.
وأضاف أن هناك قروضًا محلية بقيمة نحو 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية، وتُسدد إلى البنوك المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي يتحدث عنها يبلغ 5.1 مليار دولار، وهو إجمالي القروض التي يمكن سحبها، وقد نسحب أكثر قليلًا، لكننا بدأنا بالفعل في سداد القروض نتيجة بدء التصنيع المحلي، سواء للمصانع أو لعربات السكك الحديدية.
وقال إنه على سبيل المثال، خلال الزيارة الأخيرة إلى المجر، تم الاتفاق مع الجانب المجري على تصنيع 1067 عربة، و44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد، مشيرًا إلى أنه قال للسيد الرئيس إن هذه فرصة لتقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار.
وأضاف: وبالتالي، بدأنا بالفعل في تصنيع احتياجات السكك الحديدية محليًا، ونستفيد من ذلك في توفير جزء من القروض.
وأوضح أنه بالنسبة إلى موقف القروض، فقد بلغ إجمالي المسحوب حتى اليوم 3.046 مليار دولار، والمتبقي الذي كان من المفترض سحبه يبلغ 2.058 مليار دولار، وإن شاء الله لن نحتاج إلى سحبه بالكامل.
وأضاف: وقد سددنا حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، ولم نأخذ مليمًا من أي جهة أخرى لسداد هذه القروض، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي المطلوب سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.
وتابع كامل الوزير أنه فيما يتعلق بنسبة قروض وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، فإنها تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية.
وأكد أن نسبة قروض وزارة النقل بالكامل بلغت 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وهذه أرقام حقيقية، وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف أن قروض السكك الحديدية وحدها تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.
واستعرض وزير النقل حجم التطوير في مرفق السكك الحديدية ونقل الركاب والبضائع، مؤكدًا أنه عندما بدأنا في تطوير المرفق، كان لدينا نحو 700 قطار يعمل يوميًا، وكانت طاقة النقل تبلغ نحو 700 ألف راكب يوميًا.
وأضاف أنه كان لدينا عدد من الجرارات، منها 400 جرار صالح للتشغيل، وكان بإمكاننا تشغيل نحو 700 قطار يوميًا، من خلال تشغيل الجرار في رحلات الذهاب والعودة.
وقال: أما اليوم، وبعد التطوير الذي تم والإجراءات التي اتُخذت، أصبحنا ننقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، ولدينا القدرة على نقل ما يصل إلى مليون ونصف مليون راكب يوميًا، وإن شاء الله سنصل بحلول عام 2030 إلى نقل ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون راكب يوميًا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بنقل البضائع، كنا ننقل 4.6 مليون طن بضائع، واليوم ننقل 8 ملايين طن من البضائع.
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.
وأكد الوزير أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، خاصة في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.
وقال الوزير: «الناس بتقول إني طلعت توجيهات لإغلاق جهاز الـ ATC.. أيوه حصل، بس الناس بتجتزأ الكلام».
وأضاف: «كان في حادث في عام 2021، وكان هناك أمطار، ووجهت بذلك على أثر ذلك الحادث، لأن معنديش رفاهية إن القطارات تمشي ويخبطوا في بعض».
وأوضح أنه اقترح وقف العمل بأجهزة الـ ATC في ذلك الوقت، متابعًا: «ولكن هذه حالة وحيدة حدثت، ثم صدرت تعليمات مشددة بعدها بتجريم غلق جهاز الـ ATC ووضع جزاءات لذلك».
وأضاف: «لذلك ننتظر من النيابة أن تكشف عن سبب إغلاق الجهاز حاليًا».
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تشمل تحديث أنظمة الإشارات والسيطرة والتحكم، ورفع مستويات الأمن والسلامة، وتطوير الورش، والارتقاء بالعنصر البشري، من خلال استقطاب الكفاءات الجديدة وتأهيل العاملين الحاليين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر.
وأوضح الوزير أن تحديث نظم الإشارات يتيح تشغيل القطارات بنظام القيادة الآلية، بحيث يتولى النظام قيادة القطار، مشيرًا إلى أن تعطيل جهاز التحكم الآلي في القطارات «ATC» يمثل مخالفة للتعليمات، وأن النيابة العامة هي التي أوضحت في تحقيقاتها ملابسات الواقعة الأخيرة المتعلقة بإغلاق الجهاز.
وقال وزير النقل إن أنظمة السكك الحديدية بعد تحديثها تتيح وجود نظام قيادة آلية للقطار، موضحًا أن ذلك لا يمنع تدخل السائق في حالة مخالفة التعليمات أو تعطيله جهاز التحكم الآلي «ATC».
وأضاف أن ما يتعلق بإغلاق الجهاز في الواقعة الأخيرة ليس من قبيل التصريحات الصادرة عنه، وإنما ورد في ما أعلنته النيابة العامة بشأن التحقيقات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير جميع خطوط السكك الحديدية ورفع مستويات الأمن والسلامة باستخدام أجهزة حديثة.
وأوضح كامل الوزير أن الوزارة انتهت من تطوير نظم الإشارات والسيطرة والتحكم على خط بنها – الإسكندرية بنسبة 100%، وكذلك خط بنها – الزقازيق – بورسعيد بنسبة 100%، وخط بني سويف – أسيوط بنسبة 100%.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رفع مستويات الأمن والسلامة من خلال استخدام أجهزة حديثة، لافتًا إلى أنها لا تتخلص من الأنظمة القديمة التي يجري استبدالها، بل تعيد الاستفادة منها في خطوط أخرى تقل فيها كثافة الحركة وعدد القطارات.
وأضاف أن الأنظمة التي يتم الاستغناء عنها في الخطوط ذات الكثافة المرتفعة، مثل القاهرة – الإسكندرية أو بنها – بورسعيد، تخضع للصيانة والتأهيل من خلال الشركات المتخصصة، ومنها أليسون وسيمنز، ثم يعاد استخدامها في خطوط أخرى أقل ازدحامًا، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوفر النفقات، في ظل عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير جميع الخطوط دفعة واحدة.
ولفت إلى أن هذا التوجه يشمل خط الفردان – العريش، الذي لا تزال حركة القطارات عليه أقل كثافة، موضحًا أن الوزارة تستفيد من الأنظمة القديمة في تشغيل الخط، وفقًا لطبيعة الحركة عليه واحتياجات السيطرة والتحكم.
أعمال تطوير شملت 33 ورشة للسكك الحديدية
وأكد وزير النقل أن الوزارة نفذت أعمال تطوير شملت 33 ورشة للسكك الحديدية، إلى جانب الورش الكبيرة والجديدة، موضحًا أن أعمال التطوير تمت من خلال هيئة السكك الحديدية وبالتعاون مع شركات مصرية تابعة لوزارة النقل، من بينها شركة الإنشاءات والطرق.
وأشار إلى إنشاء ورشة جديدة بمنطقة المهمشة مخصصة لجرارات «GE»، إلى جانب ورش للتفتيش الكامل على الجرارات والعربات، وورشة لقطارات تالجو بمنطقة الفرز، وورشة للعربات في السد العالي، وورشة جديدة للجرارات في أسوان، فضلًا عن ورشة مخصصة للقطارات الإسبانية، وورشة إضافية في المنيا.
وأوضح أن الهدف من إنشاء الورش المتخصصة هو تخصيص ورشة لكل نوع من الجرارات والقطارات، سواء «GE» أو الإسباني أو الروسي، بما يتيح للعاملين اكتساب الخبرة المتخصصة في التعامل مع المعدات التي يعملون عليها، ورفع كفاءة أعمال الصيانة والتفتيش.
وقال كامل الوزير إن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة وتطورها، والمحرك الحقيقي للإنتاجية والعامل الحاسم في تحقيق التميز، مؤكدًا أن وزارة النقل اتبعت نهجًا متكاملًا لا يقتصر على تطوير الكوادر الحالية، وإنما يبدأ من استقطاب وانتقاء أفضل العناصر للعمل بالهيئة.
وأضاف أن خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري تتضمن تطوير منظومة التعيينات الجديدة وفق إجراءات موضوعية تضمن الشفافية واختيار أفضل الكفاءات، وإنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026/2027، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين الحاليين من خلال البعثات الخارجية والبرامج المتخصصة.
وتشمل الخطة كذلك إعداد كوادر مستقبلية قادرة على تولي المناصب القيادية، وتطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة الهيئة، وتعزيز روح الانتماء لدى العاملين من خلال الاهتمام بالحوافز والمزايا الممنوحة للمتفوقين في العمل.
وشدد وزير النقل على أن منظومة التعيينات الجديدة تعتمد على اختبارات تضمن الشفافية واختيار الأكفأ، مستشهدًا بعدم اجتياز نجل المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة السابق، اختبارات التعيين، مؤكدًا أن نتيجة الاختبارات لم تتأثر بكونه نجل رئيس سابق للهيئة.
وأوضح أن الوزارة بدأت تطبيق هذه الإجراءات منذ عام 2019، بما يضمن عدم المجاملة في التعيينات، وأن الاختيار يتم وفقًا لنتائج الاختبارات ومعايير التقييم المحددة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستعين بخريجي المؤهلات العليا، وتخضع العناصر الجديدة لبرامج تأهيل لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية، بعد اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والأمنية.
وأضاف أن الفنيين يخضعون كذلك للتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية، التي كانت تعرف سابقًا بالمعهد الفني للقوات المسلحة، لمدة 6 أشهر، قبل تعيينهم في وظائف مثل مراقبي الأبراج والسائقين والبرادين واللحامين وعمال المزلقانات.
وأكد أن الهدف من هذه البرامج ليس عسكرة العمل، وإنما ترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، موضحًا أن طبيعة العمل في بعض الوظائف تتطلب التزام العامل بموقعه لفترات طويلة، مثل مراقب البرج أو عامل المزلقان الذي يتعين عليه أداء عمله لمدة 12 ساعة دون ترك موقعه.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على اختيار العناصر السليمة طبيًا ونفسيًا، والقادرة على أداء المهام المطلوبة منها، بما يضمن الالتزام والانضباط في مواقع العمل.
وقال وزير النقل إن عدد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغ 50 ألفًا و809 موظفين عند توليه المسؤولية عام 2019، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 39 ألفًا و400 موظف.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إحلال العناصر الجديدة محل من يثبت عدم صلاحيتهم للاستمرار في العمل، سواء بسبب تعاطي المخدرات أو ارتكاب مخالفات أو التسبب في حوادث، مع تعيين كوادر جديدة من خريجي المؤهلات العليا والفنيين، بعد اجتيازهم الاختبارات والتأهيل اللازم.
وأكد أن عملية الإحلال لا تتم بصورة مفاجئة أو شاملة، وإنما وفق خطة تدريجية، نظرًا إلى أهمية الخبرة المتراكمة لدى العاملين القدامى، وعدم إمكانية الاستغناء عنهم جميعًا في وقت واحد.
وأشار كامل الوزير إلى أن الوزارة حرصت على دمج المهندسين والفنيين الجدد مع العاملين القدامى للاستفادة من خبراتهم، موضحًا أنه خلال لقاء مع المهندسين الجدد، أبدى بعضهم رغبة في العمل بصورة مستقلة، بينما أكدت إحدى المهندسات أهمية الاستفادة من خبرة العاملين القدامى، لأن الكوادر الجديدة تمتلك الكفاءة والتعليم واللغة والقدرة الصحية، لكنها لا تمتلك الخبرة العملية الكافية.
وأضاف أن هذا الرأي يعكس ضرورة عدم الاستغناء عن الخبرات القديمة دفعة واحدة، والاعتماد على الإحلال التدريجي، بحيث يتعلم العاملون الجدد من زملائهم أصحاب الخبرة قبل تحمل المسؤولية بصورة مستقلة.
وأوضح أن مساعد السائق، حتى إذا كان قد أمضى عامين أو ثلاثة أعوام في عمله، لا يمكن أن يتولى قيادة القطار مباشرة، وإنما يجب أن يكتسب الخبرة اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة قد تستعين بالمتميزين منهم في قيادة القطارات بعد مرور خمس أو ست سنوات، وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.
وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على المهندسين، حيث يجري إلحاقهم بزملائهم القدامى لفترة حتى يكتسبوا الخبرة العملية المطلوبة.
وأكد وزير النقل أن اختيار العاملين الجدد يتم وفق إجراءات واختبارات أمنية ونفسية وطبية، إلى جانب الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من التعامل مع العناصر التي كانت محل ملاحظات أمنية، وأنه لم يعد هناك عامل يتم تعيينه دون الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة.
وأضاف أن إجراءات الاختيار تستهدف ترسيخ قيم الانضباط والجدية في العمل، وإعداد المتدربين على العمل الجماعي، ورفع مستوى الوعي بمفاهيم الأمن القومي، وتعريفهم بأساسيات الإدارة الحديثة.
وأوضح كامل الوزير أن الخطة التي جرى اعتمادها تستهدف تعيين 14 ألف مهندس وفني وعامل بهيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 3112 حتى الآن، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين باقي الأعداد.
وأضاف أن اختيار العناصر الجديدة يتم وفقًا لمستوى الكفاءة والقدرات المتاحة في سوق العمل، موضحًا أن الوزارة لا تقبل جميع المتقدمين، وإنما تختار من يجتازون الاختبارات ويستوفون المعايير المطلوبة، حتى لو كان عدد المقبولين أقل من العدد المستهدف.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تأهيل نحو 10 آلاف و900 من المتقدمين، من خلال البرامج التدريبية بالكلية الحربية للمؤهلات العليا والمهندسين، والكلية العسكرية التكنولوجية للفنيين، لمدة 6 أشهر.
المدرسة الثانوية الصناعية
ولفت وزير النقل إلى تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد عالٍ لتكنولوجيا النقل، بنظام دراسي يمتد لعامين أو أربعة أعوام؛ حيث يتخرج الطالب بعد عامين للعمل فنيًا، أو يستكمل الدراسة لمدة أربع سنوات ليحصل على مؤهل تكنولوجي، وفقًا لتقديره.
وأوضح أن المعهد يستقطب الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة، ويقدم لهم نظام إقامة داخلية كاملة، تشمل الإقامة والإعاشة، بما يتيح لهم التفرغ للدراسة والتدريب.
وأضاف أن خريجي المعهد يمكنهم الالتحاق بالعمل في هيئة السكك الحديدية وفقًا للمؤهل الذي يحصلون عليه، موضحًا أن من يتخرج بعد عامين يمكن أن يبدأ العمل في وظيفة فني، بينما يتيح استكمال الدراسة لأربع سنوات الحصول على مؤهل تكنولوجي.
وأشار الوزير إلى إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان، والمقرر تشغيلها خلال العام الدراسي 2026/2027، ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي المرتبط باحتياجات قطاع النقل.
وأكد أن هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع السكك الحديدية، وتوفير احتياجات الهيئة من الفنيين والتكنولوجيين، وفقًا لمعايير الاختيار والتأهيل التي وضعتها الوزارة.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن صدور توجيهات بإغلاق جهاز التحكم الآلي «ATC»، أوضح كامل الوزير أن الواقعة التي تحدث عنها ارتبطت بظروف استثنائية خلال موجة أمطار شديدة شهدتها منطقة النجيلية، أدت إلى توقف القطارات وتحول إشارات السيمافورات إلى اللون الأحمر نتيجة تأثر مسارات السكة الحديد ووصلاتها بالأمطار.
وقال إنه تواصل في ذلك الوقت مع رئيس مجلس الوزراء، وطرح مقترحًا بالسماح للسائقين بالسير بعد إغلاق جهاز «ATC» بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترًا في الساعة، حتى الوصول إلى أقرب محطة رئيسية، على أن يتوقف القطار بها، مع توفير أتوبيسات لنقل الركاب، كما حدث مع الركاب في منطقة الواسطى.
وأضاف أن المقترح كان يستهدف التعامل مع الظروف الاستثنائية دون المخاطرة بحياة الركاب، بحيث يتوقف كل قطار في أقرب محطة رئيسية، سواء في الأقصر أو المنيا أو بني سويف، وفقًا لموقعه، بما يتيح للركاب الانتظار في محطة أو استخدام وسائل النقل العامة أو الأتوبيسات التي توفرها الوزارة.
وشدد الوزير على أن هذه الحالة كانت استثنائية ومرتبطة بظروف الأمطار الشديدة، وليست توجيهًا عامًا بإغلاق جهاز «ATC»، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة أصدرتا تعليمات وقرارات بتجريم إغلاق الجهاز، وأن العامل الذي يثبت إغلاقه له يتعرض للفصل.
وأوضح أنه سيضع أمام اللجنة البرلمانية المختصة جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والهيئة بشأن تجريم تعطيل جهاز التحكم الآلي، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب إغلاق الجهاز في أي واقعة يظل من اختصاص الجهات المختصة.
وأكد وزير النقل أنه يعقد لقاءات دورية مع العاملين بالسكك الحديدية، تشمل السائقين وعمال التشغيل والمهندسين، للتأكد من وصول التعليمات إليهم وفهمهم لها، مشيرًا إلى أنه يعقد لقاءً جديدًا يوم السبت في ورشة أبو زعبل، بمشاركة العاملين.
