بعد وصول المحلية لـ 52 جنيها.. هل تنتهي أزمة أسعار السجائر قريبا؟

سجلت أسعار السجائر المحلية، ارتفاعا تاريخيا في محلات التجزية، ليبدأ سعر العبوة المحلية من 52 جنيها للعبوة الواحدة بزيادة غير رسمية وصلت لـ 100%، مع نفي الشركات المصنعة لإقرار أي زيادة.

ويتساءل المواطنون، عن مصير أسعار السجائر في السوق المصرية خلال الفترة المقبل، هل ستواصل الصعود أم سيكون هناك تحركات لردع التجار من رفع الأسعار وحل أزمة نقص التبغ المستورد.

أزمة السجائر في السوق المصرية

وكشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن ارتفاع أسعار السجائر بنسبة تخطت الـ 100% في أسواق التجزئة، موضحا أن ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة «أزمة»، ولابد من تدخل الجهات الرقابية للحد من ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.

وقال إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مع ارتفاع أسعار السجائر المحلية، ظهرت بدائل أخرى للسجائر مثل «الفيب والتبغ المسخن»، موضحًا حال تدخل البرلمان والحكومة سوف تتراجع أسعار السجائر لتكون سعر عبوة كيلوباترا بـ 28 جنيها وهو السعر العادل بعد إضافة مكسب صاحب المحل.

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

وذكر إمبابي، أن استهلاك المصريين من السجائر 85 مليار سجارة سنويا، مع وجود 51 مصنع يعملون في صناعة السجائر منها بينها «المتحدة، والشرقية للدخان»، مؤكدا على أن يجب أن يكون هناك حلا لـ نقص التبغ المسخن مع ردع التجار ضعاف النفوس الذين رفعوا أسعار السجائر بأكثر من 100%.

وأكد إمبابي، أنه لو المادة الخام لم تدخل الشرقية للدخان لن نجد سيجارة، في السوق المصرية، والموجود حاليا يكفي 45 يوما على أقصى تقدير، مطالبا البنك المركزي بإتاحة الاعتمادات اللازمة لاستيراد التبغ الخام والمقدرة بـ 600 مليون دولار، حيث أنه يحظر زراعة التبغ العام في جمهورية مصر العربية وكله يكون مستورد من الخارج.

وذكر إمبابي، أن أزمة السجائر ستنتهي، مع ردع التجار من رفع الأسعار ومحاسبتهم على رفع الأسعار، مع حل مشكلة نقص التبغ المستورد الممنوع زراعته في مصر.