وجه قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عددا من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
