بمستندات مزورة.. حبس المتهم بالاستيلاء على شقة وأموال من البنوك ومعارض السيارات بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، بحبس متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد القبض على المتهم، وذلك على خلفية تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغاً من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على شقة سكنية مملوكة لها بموجب مستندات مزورة، مؤكدة أنها اكتشفت الواقعة عند مطالبتها من قِبل إحدى الجهات بسداد مبلغ ( 50 ) ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن بيع تلك الشقة نظير مبلغ (2) مليون جنيه .

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عقب استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، له معلومات جنائية.

وأضافت التحريات أن المتهم اعتاد على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.

ودلّت التحريات على قيام المتهم باستئجار الشقة السكنية الخاصة بالشاكية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وتحصل منها على عقد إيجار، ثم قام باستخدام البيانات الواردة فيه بتزوير عقد بيع نهائى منسوب زوراً للشاكية يفيد قيامها ببيع الشقة له بمبلغ (2) مليون جنيه - على خلاف الحقيقة – وتمكن بموجبه من الحصول على حكم دعوى صحة توقيع لذلك العقد المزور وعقب ذلك تمكن من إستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها محل إقامته الجديد (الشقة محل الواقعة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعثر بحوزته على أصل عقد بيع يفيد قيام الشاكية ببيع الشقة للمتهم - مستندات دعوى صحة التوقيع المرفوعة من المتهم ضد الشاكية لإثبات صحة العقد - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى صحيحة بإسم المتهم بمحل إقامة بالقاهرة والتى قام بإستخراجها بموجب عقد البيع المزور.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية .

ضبط نصاب انتحل صفة موظف وادعى نفوذه في إنهاء مصالح المواطنين