بمليار جنيه.. الرقابة المالية تطلق صندوقا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتفتح الاكتتاب الأحد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برقم 1033، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارا من الأحد 4 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة بالمصانع والشركات القابلة لإعادة الهيكلة.

مليار جنيه حجم صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

ومن المقرر طرح مليار وثيقة للصندوق، وفقا للشروط الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، بما يشمل الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق.

وتأسس الصندوق وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لها، ويصل حجمه المستهدف إلى مليار جنيه، يتم سداده على أقساط وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير المحددة بمذكرة المعلومات.

معايير لاختيار المصانع والشركات المستهدفة

ويعتمد الصندوق عند اختيار الشركات المستهدفة على مجموعة من المعايير الكمية والنوعية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الشركات التي تمتلك مقومات الإصلاح والقدرة على تحقيق عائد مناسب بعد تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وفقا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة جاء نتيجة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات والمصانع الصناعية المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأوضح أن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز استدامته، مشيرا إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية: تطوير صناديق الاستثمار يعزز بيئة الأعمال

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير الإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة ساهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وفتح مسارات استثمارية تخضع للرقابة التنظيمية، بما يعزز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد.

طرح خاص لوثائق الصندوق

وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، على أن يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة «سي آي كابيتال بي أي» لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق.

القطاعات المستهدفة من صندوق إعادة الهيكلة

ويستهدف الصندوق الاستثمار بصورة مباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء.

ويهدف الاستثمار إلى مساعدة الشركات المستهدفة على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، بما يدعم قدرتها على استعادة نشاطها وتحقيق مستهدفاتها الإنتاجية.

آليات إنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة

ويعمل الصندوق على دعم تنفيذ خطط التعافي وإعادة الهيكلة للشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية متراكمة لا تستطيع الوفاء بها، رغم امتلاكها منتجات قائمة وحصصا سوقية ومقومات اقتصادية تسمح بإعادة تشغيلها وإنقاذها من خلال خطط مالية وتشغيلية مدروسة.

ويتم تنفيذ خطط إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة المستهدفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.

تقييم الاستثمارات وصافي أصول الصندوق

وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عملية الشراء وكذلك قبل التخارج منها، كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقا لمعايير التقييم المالي المحددة بموجب القرارات التنظيمية الصادرة عنها.