بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة عند 3.75% الأسبوع المقبل

يتجه بنك إنجلترا إلى تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 3.75% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 70 خبيرًا اقتصاديًا، في ظل استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن البنك المركزي البريطاني لا يزال يتبنى نهجًا حذرًا تجاه السياسة النقدية، مع ترجيحات واسعة بعدم البدء في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم خلال يونيو.

تباطؤ التضخم لا يغير توقعات الفائدة

وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.6% خلال يونيو، مدفوعًا بانخفاض مؤقت في أسعار الوقود عقب تراجع حدة التوترات مع إيران.

إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة مجددًا أعادا المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية.

استطلاع رويترز يرجح تثبيت الفائدة

وبحسب استطلاع رويترز، توقع 58 اقتصاديًا من أصل 70 استمرار أسعار الفائدة عند 3.75% حتى عام 2026، بينما رجح ثمانية مشاركين رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في حين توقع أربعة فقط خفضها إلى 3.50%.

وتعكس هذه التوقعات توافقًا واسعًا بين المحللين على أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تدعم خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم وجود تباين محدود بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

أسعار الطاقة تدعم النهج الحذر

وقالت إيلي هندرسون، من شركة إنفستيك، إن السياسة النقدية البريطانية لا تزال في نطاق تقييدي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يثير تساؤلات حول المستوى الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى تشديد موقفها إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع.

وأضافت أن استمرار صعود أسعار الطاقة قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز الحاجة إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية.

بنك إنجلترا يراقب تطورات الخليج

من جانبه، أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في تصريحات سابقة، أن البنك يتابع تأثير التوترات في منطقة الخليج على توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن انعكاساتها على الاقتصاد البريطاني لا تزال محدودة حتى الآن.

كما أظهر متوسط تقديرات المشاركين في استطلاع رويترز أن أول خفض لأسعار الفائدة قد يأتي في يوليو من العام المقبل، يعقبه خفض آخر خلال الربع الأخير من العام ذاته، إذا سمحت تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية بذلك.