بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة مع ترقب خفض محتمل في أبريل

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس، بما يتماشى مع تقديرات الأسواق، في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم وسط إشارات متباينة من الاقتصاد البريطاني وتزايد القلق بشأن أوضاع سوق العمل.

واستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، بينما رجّح محللون أن يكون شهر أبريل المقبل موعدًا محتملاً للخفض التالي، حال استمرار تراجع الضغوط السعرية.

وأكد أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ذات طابع تقييدي، وتهدف إلى الحد من التضخم، مع اختلاف آرائهم بشأن مدى التشدد المطلوب في المرحلة المقبلة بين أولوية السيطرة على الأسعار أو دعم سوق العمل.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، اتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، غالبًا بواقع ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، وكان آخر خفض قد تم في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، إذ بلغ 3.4%، وهو ما يثير مخاوف داخل اللجنة، خاصة لدى الأعضاء الأكثر تحفظًا، رغم التوقعات بانخفاضه إلى 2% خلال الربع الثاني من العام. في المقابل، تصاعدت المخاوف المرتبطة بسوق العمل، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 5.1%، متجاوزًا توقعات البنك السابقة.