بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75%، محذرًا من إمكانية رفعها إذا تصاعدت الضغوط التضخمية نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وصوت 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت أسعار الفائدة، من بينهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، بينما جاء انقسام اللجنة على النحو نفسه الذي شهدته في اجتماع يوليو الماضي.

أندرو بيلي يحذر من استمرار تقلبات الطاقة

وقال أندرو بيلي، في تصريحات معدة مسبقًا، إن الصدمة العالمية في أسعار الطاقة كان تأثيرها حتى الآن محدودًا على الأسعار والأجور في المملكة المتحدة.

وأضاف محافظ بنك إنجلترا أن استمرار حالة التقلب لفترة أطول سيؤدي إلى زيادة تأثيرها على التضخم، ما يجعل رفع سعر الفائدة أكثر احتمالًا.

بنك إنجلترا يتخلى عن بيع السندات طويلة الأجل

وأعلن البنك قرار الفائدة بالتزامن مع التخلي عن خطط بيع السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل، إلى جانب الكشف عن خطة لتقليص محفظة الديون البالغة 488 مليار جنيه إسترليني بحلول سبتمبر 2034.

وزاد تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من صعوبة قرار لجنة السياسة النقدية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود وفرض ضغوط إضافية على الأسر البريطانية مع إعادة تحديد سقف أسعار الطاقة في العام الجديد.

مخاطر التضخم تتجه نحو الارتفاع

وحافظ بنك إنجلترا في محضر اجتماع سبتمبر على توجيهاته الأساسية التي تؤكد استعداده للتحرك، لكنه أضاف أن المخاطر 'تميل نحو الارتفاع'، وبدرجة أكبر مما كانت عليه في يوليو.

وأوضح محضر الاجتماع أن ضغوط الأسعار من المتوقع أن تتزايد خلال الأشهر المقبلة، بينما قد تكون التأثيرات غير المباشرة التي لم تظهر بعد في الاقتصاد البريطاني 'متأخرة بدلًا من أن تكون قد تراجعت'.

توقعات بتضخم يعادل ضعف المستهدف

ويتوقع بنك إنجلترا وصول التضخم إلى نحو ضعف مستهدفه البالغ 2% في بداية العام المقبل، كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إلى 0.4%.

وجاء قرار تثبيت الفائدة في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية أخرى إلى تشديد سياستها النقدية، إذ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأربعاء، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الثانية خلال العام.

وصوت 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح رفع أسعار الفائدة، وهم كاثرين مان وميجان جرين وهو بيل، في حين أيد 6 أعضاء الإبقاء على الفائدة عند مستوى 3.75%.