بينها الصيدلة والإعلام.. برلمانية تطالب بغلق القبول في 6 كليات 

أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عزمها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي الحقوق، الهندسة، التجارة، الآداب، الصيدلة، والإعلام.

وأشارت النائبة إلى أنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها.

وأوضحت أن هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد في مواجهتها بعد من المعنيين بسوق العمل في مصر، في ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتي أبرزها التطور الرهيب الذي يشهده الذكاء الاصطناعي وآخرها تطبيق الروبوت "CHAT GPT" ، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات في مصر لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبني استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل في مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة في النهاية، تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة.

وقالت: فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل في مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا في حاجة إلى خريجي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس.

وطالبت عضو مجلس النواب، باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب.

وأوضحت النائبة، خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة في الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمي هو أن يكون صيدلي لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا في مصر لدينا صيدلي لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطن، وهو ما يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية.

وأشارت إلى أن مهنة الهندسة تعاني من مشكلة في زيادة أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد الهندسية.