تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان في «اقتحام الحدود الشرقية» إلى 24 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجبل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، والمعروفة إعلاميًا بقية «اقتحام الحدود الشرقية» وذلك إلى جلسة 24 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء، إلى شهادة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والذي حضر إلى المحكمة بعد أن أعادت النيابة العامة إعلانه للشهادة، وبعد ملاحظة المحكمة أن الشاهد طاعن في السن وفرت له كرسي ليدلي بشهادته جالسًا بعد أن أثبتت حضور المتهمين جميعًا.

وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفارًا أمنيًا على المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة لتأمين عمليات الدخول والخروج لقاعة المحكمة، يذكر أن المحكمة قد سبق لها وأمرت بحضور مبارك للشهادة فى القضية بجلسة 2 ديسمبر الجاري ولكن فريد الديب محامي مبارك أكد أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ فى إعلان موكله، إلا أن المحكمة أكدت فى قرار تأجيلها بجلسة 2 ديسمبر لجلسة اليوم الأربعاء لإعلان مبارك للحضور بالشهادة طبقا لقانون المرافعات المدنية .

يذكر أن المتهمين فى قضية اقتحام الحدود الشرقية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و 27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ إعدام كل من محمد مرسي محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم .

وتعود القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، بعد اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية وإخراج عناصرهم من حماس وحزب الله وتهريبهم عبر الحدود المصرية».

وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.