تحذير شديد اللهجة من مصطفى بكري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تحذيرا من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية.

وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين.

وحذر بكري، من أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "إخراج الناس للشارع".

وقال: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة السلطات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن إقرار مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري.

وقال: هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟"، مؤكدًا أن الإنحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة.