تحرك أمام مجلس النواب بشأن خطة الحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي على الزراعة

تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، بشأن سياسات وخطط الحكومة لمواجهة آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة أو خريطة طريق حقيقية لمواجهة الأزمة خاصة أن صغار المزارعين هم الحلقة الأضعف في معادلة المناخ والاقتصاد، ومع ذلك لا يشعرون بأي دعم فعلي من الحكومة، سواء في التعويضات، أو الدعم الفني، أو توفير التقاوي المقاومة للحرارة والجفاف.

وتسائل عضو مجلس النواب: أين خطة الحكومة لتوفير أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة؟، مطالبا بكشف الإجراءات المتخذة لتطوير أنظمة الري الحديث ومساعدة المزارعين على التحول إليه دون تحميلهم أعباء مالية.

وقال النائب: هل هناك آلية لتعويض الفلاحين المتضررين من موجات الجفاف أو السيول أو اختلال المواسم الزراعية، وما دور مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع بالمعلومة والخدمة الميدانية.

وتابع عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم التنسيق بين الوزارات لوضع برنامج وطني متكامل للتكيف مع تغير المناخ في الري والزراعة، وأين موقع الفلاح البسيط من كل هذه الاجتماعات والبيانات الرسمية؟.

وطالب بإنشاء صندوق وطني لحماية الزراعة من آثار التغير المناخي بتمويل حكومي ودولي، وإطلاق حملات توعية ميدانية للفلاحين حول أساليب التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.

كما طالب عضو مجلس النواب، بدعم المزارعين بتقاوي محسّنة وأسمدة ذكية تراعي الظروف البيئية الجديدة وتبسيط إجراءات التحول إلى نظم الري الحديث مع تقديم دعم مالي وتقني للفلاحين وتشجيع الزراعة التعاقدية والممارسات الزراعية المستدامة.

وقال: الاجتماعات الوزارية وحدها لا تزرع فدانًا ولا تحمي محصولًا، والفلاح المصري يستحق أن يشعر أن الحكومة تقف معه وتقدم له جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى لكل المواطنين.