تحرك برلماني بشأن أزمة العاملين في شركة وبريات سمنود

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، ووزير العمل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بشأن اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

قالت النائبة: هناك أنباء بشأن بيع شركة وبريات سمنود/ طنطا وتم القبض على ٨ من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه، عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد.

وتساءلت النائبة: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟.

وتسائلت: ما هو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة بالحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم مما اضطرهم للتصعيد واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة.

وطالبت بالكشف عن الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة، كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017.

وقالت: الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله، مطالبة بالإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق، مع الاعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.

وشددت على الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة.

كما طالبت بإحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى من الأجور.