تحرك برلماني جديد بشأن استمرار أزمة السكر في الأسواق

وجه النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن حقيقة تراجع أسعار السكر بنحو 5 آلاف جنيه، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ35 ألف جنيه فى بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أكد أن هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التى تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير فى التسليم.

وأكد النائب أن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بينما ما يحدث بالسوق الحرة مختلف تماما وأن السوق المحلية تشهد دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى ويضاربون بقوت يوم المستهلك.

وقال: هذه التصريحات إذا كانت صحيحة فهى بمثابة دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة فى الرقابة على اسعار هذه السلعة الاستراتيجية وأن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب، خاصة أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أكد أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.

وطالب النائب الحكومة التحقق من تصريحات صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى فى القاهرة والقليوبية التى أكد فيها أن الحملات التموينية التى تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ لأن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طن أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية إضافة إلى تأكيده بأن تجارة السكر أصبحت كالتجارة فى المواد المخدرة بسبب حملات الجهات الرقابية.

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح بالفعل السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لها، ولكن المعروض لا يلبى طلبات المواطنين مما يجعلهم يشترون السكر بسعر 50 جنياً وأكثر من السوق السوداء.