تحرك برلماني لإيقاف نزيف الدماء على الطرق السريعة

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بشأن إيجاد حل لوقف نزيف الدماء على الطرق السريعة، الناتجة عن الحمولة الزائدة للبرادات وسيارات النقل التي تكون سبب في عدم قدرة السائق على إيقاف السيارة بحمولاتها فجأة، مما يتسبب في زيادة أعداد الحوادث.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم تطبيق قرار رقم ٤٤٠ لسنة٢٠١٩ بشان تحديد الحمولات والموازين على عدد المحاور ورخص التسيير الصادرة من وحدات المرور على مستوى الجمهوية، يؤدى إلى ارتفاع نسبة الحوادث على الطرق ويؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للطرق والكباري التى تم صرف مليارات الجنيهات.

وأشارت إلى أننا وصلنا للمركز الـ١٨ على مستوى العالم فى تصنيف وجودة الطرق.

وتساءلت: لماذا يصدر قرار بضبط الحمولات منذ أكثر من ٥ سنوات وإلى الآن حبيس الأدراج، ومن المستفيد من ذلك على الرغم من أن كل الدول العربية تطبق ذلك ولا يوجد حمولات زيادة فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون على كل سيارات النقل الثقيل حمولة مع وزن الشاحنة ٤٥ طن فقط، قائلة: بمعنى لو وزن الشاحنة فارغة ٢٠ طن لابد أن يكون صافى الحمولة ٢٥ طن، وإذا انخفضت وزن الشاحنة تزيد وزن الحمولة الصافية أو الفعلية.

وتابعت :أهم شئ ألا تزيد الحمولة الفعلية عن ٤٥ طن، وهذا يؤدى إلى انخفاض نسبة الحوادث والحفاظ على البنية التحتية للطرق، لأنها مصممة على مواصفات بحمولات معينة، فإن زادت على ذلك تدمرت الطرق قبل أوان صيانتها الطبيعية، وهذا فيه إهدار لموارد الدولة ووجود خسائر فى أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الصرف على إصابات الحوادث والوفيات.

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم تطبيق هذا القرار حفاظا على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للدولة؟، مطالبة وزير النقل والصناعة بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية للنظر فى تطبيق هذا القرار المعطل بفعل فاعل.

وأكدت أنه إذا وقعت حوادث فإن سببه الأول ارتفاع الحمولات وفقدان السيطرة على الشاحنات.