تحرير أكثر من 160 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية 'في الفترة من 21 إلى 27 من يناير الجاري 'بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة :م .وصفي عبد الله، الإشارة إلى افتتاح مجموعة معارض وشوادر ضمن سلسة معارض' أهلا رمضان' لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، والتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات ، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية وكافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الحالية مع قرب حلول شهر رمضان

وقد أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 123 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 50 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 16 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 8 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 13 محاضر للتصرف في 169 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، ومحضرين لتجميع دقيق مدعم، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً ' بديلاً عن السولار' من إجمالي 1276 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتم ضبط عدد 30 كجم لحوم غير مدموغة بالأختام الرسمية للمجازر الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرير محضر وغلق وتشميع أكاديمية للتمريض لقيامها بالعمل دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وفي حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري تم تحرير 2 محضر لمطاعم لقيامهم بحيازة واستخدام دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات حيث تم ضبط كمية دجاج و لحوم مجمدة غير مدون عليها أية بيانات وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتم تحرير 3جنح للمسئولين منشآت تجارية وغذائية وذلك لقيامهم بممارسة النشاط والعمل دون ترخيص، بجانب تحرير 10محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة، و11محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 22 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار ، حيث تم تحرير محضرا ضد مسئولين عن المستودعات للغلق بدون إذن من الجهات المختصة وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، و محضرا ضد أحد المسئولين عن طلمبات غير مرخصة وضبط 200 لتر سولار وتم التحفظ على المضبوطات، بينما تم سحب 7 عينات غير غذائية وغير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة للفحص.

من جانبه وجه المحافظ باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.