تحسن توقعات التضخم.. البنك المركزي يكشف أسباب خفض سعر الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

خفض سعر الفائدة في مصر

عالميًا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.

وفيما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة مؤخرًا بسبب عوامل العرض، فيما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

نمو الناتج المحلي

وعلى الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.

وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

معدلات التضخم في مصر

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو.

ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجل 0.4% و0.1% في أغسطس على التوالي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليصل إلى متوسط بين 12 و13% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان بوتيرة أبطأ متأثرًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.

توقعات التضخم في مصر

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وعلى ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة وما يستجد من بيانات.

كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 في المتوسط.