كشف المحامي محمود عبد الرحمن، تفاصيل جريمة غسل الأموال، موضحًا أن البعض يعتقد أنها جريمة كبيرة وبعيدة عن التعاملات اليومية، لكن التطور التكنولوجي جعل ارتكابها ممكنًا من خلال تحويلات مالية بسيطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف محمود عبد الرحمن، خلال لقائه مع منة عبد الرحمن ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن غسل الأموال يعني محاولة أحد الأشخاص إضفاء صفة المشروعية على أموال حصل عليها بطرق غير قانونية، من خلال إخفاء مصدرها الحقيقي أو التلاعب بطبيعتها.
وأوضح أن ذلك قد يحدث من خلال إيداع الأموال في البنوك أو شراء عقارات بمبالغ كبيرة أو إنشاء معارض سيارات ومحلات تجارية، بهدف إظهار الأموال غير المشروعة وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأشار إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال شهد تعديلات خلال أعوام 2014 و2017 و2020، لمواكبة الأساليب المستحدثة في ارتكاب هذه الجريمة، لافتًا إلى أن التعديلات شملت جرائم الاتجار في المواد المخدرة والاختلاس والرشوة والاستيلاء على المال العام، فضلًا عن بعض الجرائم الأخرى مثل السرقة والنصب وإصدار شيكات دون رصيد.
وتابع أن التطور التكنولوجي أتاح طرقًا جديدة لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تحويل مبالغ مالية إلى حسابات الأصدقاء أو الأبناء أو الزوجات، لتجنب إثارة الشبهات حول الحساب الأصلي.
وأكد أن البنوك تتابع التحويلات المالية المشبوهة، وتخطر الجهات المختصة عند رصد معاملات غير طبيعية، لبدء التحقيق ومطالبة أصحاب الحسابات بتوضيح مصادر الأموال.
