اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.
وعُقد البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل.
وتناول البرنامج، الذي أشرف عليه المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، عددًا من المحاور القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، من بينها المفهوم والتطور التشريعي للجريمة، والإطار التشريعي الوطني والدولي لمواجهتها.
كما ناقشت المحاضرات دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وأركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، إلى جانب الأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة.
وشملت الموضوعات كذلك ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع، ودراسة حالات عملية، فضلًا عن التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشارك في تقديم المحاضرات المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، والمستشار عمرو مختار، والمستشار عبد العاطي محمد، عضوا المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، واللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة.
وفي ختام البرنامج، تسلّم المشاركون شهادات اجتياز التدريب من المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة التدريب القضائي.
