ترخيص المحال العامة.. مهلة سنة لكل المحلات غير المرخصة

كشف المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، عن تفاصيل ترخيص المحال العامة ، مشيرا إلى وجود أكثر من 5 ملايين جميعهم يسري عليهم القانون.

أضاف محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن قانون المحال العامة موجود منذ حوالي 70 عاما، بينما كانت شروط التراخيص في يد كل وزارة على حدة.

تابع المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، أنّ القانون القديم كان عبارة عن غابة من التشريعات والقرارات وترتب عليه نوع من الفساد، لافتا إلى أن التراخيص كانت تستغرق سنوات حتى يتم إصدارها.

أكد محمد الفيومي، حصر 316 نشاطا ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي للمحلات العامة منهم 265 نشاطا يمثلوا 70% من عدد المحلات التي يمكن ترخيصها بالإخطار.

اشتراطات ترخيص المحال العامة

بين المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، أن الاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية سيتم نشرها وستكون معلومة للجميع، لافتا إلى أن مستندات التشغيل ستكون بسيطة وليست معقدة.

أشار محمد الفيومي إلى أنه خلال 90 يوما ستقوم لجنة الترخيص بالمعاينة وإذا وجدت الشروط متوافرة سيتم إصدار الترخيص فورا، كاشفا عن مهلة سنة لكل المحلات غير المرخصة بينما المحل المرخص له مهلة سنتين لتوفيق الأوضاع.

مهلة ترخيص المحال العامة

ألمح محمد الفيومي، إلى أن الورش المقامة فعليا لن يتم غلقها وسيتم ترخيصها في موقعها الحالي، كما ستمنح الجديدة منها الترخيص وفقا لكل منطقة، مع مراعاة الابتعاد عن المناطق السكنية.

اختتم المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، بالإشارة إلى أنه إذا ما تعدت مدة الرد على الترخيص 60 يوما يعد الترخيص قائم بقوة القانون.

وزير التنمية المحلية يرأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين لـ11 وزارة