تسوية 5.3مليار جنيه قيمة المديونية المستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي لـ«3 شركات قابضة»

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات، بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

ووقع علي البروتوكول الأول جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد مصطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كما وقع البروتوكول الثاني جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع علي البروتوكول الثالث، جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقداً، وتم إعفائها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 في المائة، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، عدا شركة حلوان للحديد والصلب التي لم تسوى مديونياتها حتى تاريخه.

ومن جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات التي تصل إلي نسبة 90 في المائة من المبالغ الإضافية، التي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غدٍ سيتم الإعفاء بنسبة 70 في المائة من المبالغ الإضافية المستحقة، حال تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما المقبلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تقديم التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.

ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تعاونًاا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق على توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة، وتم إزالة كافة العقبات .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا علي أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة مرجح ألا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك دعمًا كبيرًا من وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير قطاع الأعمال العام، للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة قطاع الأعمال العام، وفقا للقانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، بحضور جميع الشركات.