تشريعية النواب توافق على مد الفترة الحالية للرئيس لـ ٢٠٢٤

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال عرض تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية، على مقترح التعديل فى المادة 102 من الدستور"فقرة ثالثة" ، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

و وافق 42 نائبا من اللجنة التشريعية واعترض 5 أعضاء، كما وافقت اللجنة على نص المادة (140) فقرة أولى، والتى تنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

ووافقت أيضا اللجنة على نص المادة الانتقالية"241 مكرر" كالتالي: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية"،حيث تمت الموافقة على المادتين بأغلبية 43 نائبا من اعضاء اللجنة التشريعية.