تعرف على حقوق الأم الكافلة والحاضنة في تعديلات قانون الطفل

تضمن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث، للجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي بالمجلس، حقوقا جديدة للأم الحاضنة والكافلة فيما يتعلق بمساواتها مع الأم الطبيعية في الحصول على إجازة رعاية الطفل.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررا )، نصها كالآتي:

مادة ۷۲ مكررا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويستهدف تعديل القانون لتشجيع الأمهات البديلة، من خلال منحها حقوقا مثل الأم الطبيعية، لاسيما ما يتعلق بالحصول على الإجازات في العمل.

ونص مشروع القانون على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد (٢٣ ، ٢٤ ، ١١٣ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996، النصوص الآتية:

ماده ۲۲:

يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و٢٠ مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة ٢٤: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين

بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل.

ويترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة 114: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٣) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.