تفاصيل تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات.. مهلة 6 أشهر وعلاج مجاني.. فيديو

كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تفاصيل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات وخطوات التطبيق.

وتابع 'عثمان' خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير'، المذُاع على قناة صدى البلد، إن إقرار هذا قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات ليس الهدف منه تخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة وفصل العامل الذي يثبت تعاطيه المخدرات بعد 6 أشهر من الآن ومن تقدم طواعية للعلاج يتم علاجه وعودته للعمل أما من يثبت تعاطيه للمخدرات بعد 6 أشهر يتم مجازاته.

سرية بيانات الموظفين المتعاطين للمخدرات الراغبين في العلاج

وأضاف أن الصندوق يحافظ على سرية بيانات الموظفين المتقدمين للعلاج من الإدمان والفرصة متاحة لمدة 6 أشهر من الآن للتقدم والحصول على العلاج دون مساءلة أو جزاء أو فصل من العمل .

وأوضح أن العلاج مجانا للموظف الذى يتقدم طواعية للصندوق وفى سرية تامة أما حال الإصرار على تناول المخدرات بعد 6 أشهر يتم الفصل عن العمل بلا عودة.

فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حماية للمواطن

وأشار إلى أن الهدف من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حماية المواطن والمصلحة العامة مؤكدا أن المقصود بالمخدرات كل ما هو مدرج في الجدول.

السيسي يصدق على قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الثانية من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم /الأحد/ - على أن تسرى أحكام ذلك القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ووفقا للمادة الثالثة من القانون يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

ووفقا للمادة الخامسة من القانون يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمنع ثبت تعاطيه المخدات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من القانون أو الاستمرار فيها.

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي

لمواجهة الإرهاب.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي

https://www.youtube.com/watch?v=vtwjbphpS1c