تفاصيل توصيات صحة البرلمان بشأن برنامج الحكومة

أعدت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالملف الصحي.

يأتي ذلك بعد أن استمعت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت توصيات لجنة الصحة لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:

1. الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، تجنباً لفشل تطبيق النظام.

2. سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.

3. الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

4 - العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية "أطباء - تمريض - إداريين".

5. إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد.

6. متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

7. توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.

8 دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.

9. وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.

11. عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارى الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الامراض الوراثية والنادرة.

12. إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

13. استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد

الخطاب الدين.

15- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.

16- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

17. إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء

باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.

18. متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

19. دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

20. دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ حوالي ۱۲ مليار جنيه بدلا من 10 مليار جنيه.

21. دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

22. دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

23. دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم اضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.