تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان.. 95% من المستأجرين يرفضون التعديل

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، من جلسة الحوار المجتمعي الثانية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعها غدا بحضور ممثلي الحكومة، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، للرد على استفسارات النواب.

شارك في اجتماع اللجنة اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة أجراها المركز في 2019، مطالبة بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار، ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.

وقال: نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، والدرسة كشفت ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.

وأكدت أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين، مشيرة إلى أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.

كما تضمنت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.

وأوضحت أن المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.

وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق.

وأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية.

فيما كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

وأكد أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

وقال: وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.

وكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة مدهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.

كما تسائل النواب عن الإحصائيات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الاعمال العام.

وأكدوا أن وجود مليون و800و79ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية.

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأعلنت عضو مجلس النواب، توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثل فيه مبالغة، خصوصا أن هناك إيجارات أسعارها عالية.

وطالبت بمراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى.

وقالت أمل سلامة: "فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، ازاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تحديد مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافية، مقترحة أن تكون على الأقل 10 سنوات.

وقالت النائبة: في المقابل هناك عقود لابد من تحررها بعد تطبيق القانون مباشرة بدون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خصوصا ممن لديهم أملاك في أماكن أخرى، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية تثبت أنها مغلقة، بعيدا طبعا عن استهلاك المياه والكهرباء، لاسيما وأن ذلك من السهل التلاعب فيه.