توصيات برلمانية بشأن أزمة موسم الحج.. تعرف عليها

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وطالبت النائبة نورا علي، بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.

وأعرب النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالباً وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري.

ووجه الشكر لرئيس الجمهورية، على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر، مطالباً وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة.

وطالب بإلزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.

وطالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي، مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مشددين على محاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.

من جانبه أكد وزير السياحة والآثار، أنه سبق وتم إصدار بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة عدد من التوصيات أبرزها، محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

وشددت على قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج، إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.

وأوصت لجنة السياحة، بحوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.

وطالبت اللجنة بتنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

وأوصت اللجنة، بقيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

كما تمت التوصية بضرورة وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.